الحظر (Embargo) هو أمر حكومي يحظر التجارة مع دولة معينة أو تبادل بضائع محددة. يصدر أمر الحظر نتيجة للظروف السياسية أو الاقتصادية السيئة بين الدول عادةً، وهو مصمم لعزل الدولة وخلق صعوبات أمام حكومتها وإجبارها على الوصول لحل للمشكلة التي أدت إلى الحظر.
يعد الحظر أداة قوية يمكن أن تؤثر على الدولة، سواءً اقتصاديًا أو سياسيًا؛ لأن الازدهار الاقتصادي في الدولة يعتمد بنسبة كبيرة على قدرتها على الإتجار في البضائع في جميع أنحاء العالم بسهولة، ومنعها من هذا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
لا يطبق الحظر على جميع البضائع الداخلة والخارجة من حدود الدولة بالضرورة، فأحيانًا يتم حظر بضائع معينة فقط مثل المعدات العسكرية أو النفط.
أمثلة على حالات الحظر التجاري الأمريكي
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من أوامر الحظر طويلة الأجل على دول أخرى، منها كوبا وكوريا الشمالية وإيران. وفي الثمانينيات، فرضت عدة دول بما في ذلك الولايات المتحدة حظرًا تجاريًا على جنوب إفريقيا في مواجهة الفصل العنصري.
فُرضت العديد من أوامر الحظر على الولايات المتحدة نفسها في الماضي، على سبيل المثال، عانى الاقتصاد الأمريكي في السبعينات بسبب حظر النفط الذي فرضته الدول الأعضاء في “منظمة الدول المُصدرة للبترول” (أوبيك/OPEC). وقد تسبب هذا الحظر في نقص الوقود، وتوزيع الكميات المتاحة وفقًا لحصص محددة، وارتفاع أسعار البنزين إلى عنان السماء.
اعتبارات خاصة
تتأثر قدرة الدول على المتاجرة مع الدول الأخرى إذا لم تنضم إلى منظمة التجارة العالمية (World Trade Organization ) (WTO)، وهي مؤسسة دولية تشرف على قواعد التجارة الدولية بين الدول. تعزز منظمة التجارة الدولة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء وتديرها، ونتيجة لهذا، غالبًا ما تتاجر الدول الأعضاء مع بعضهم البعض فقط.
حاليًا توجد 164 دولة عضو في منظمة التجارة الدولية، واختارت 16 دولة عدم الانضمام لها، وهي: أروبا، كوراكاو، إريتريا، كيريباتي، كوسوفو، جزر مارشال، ميكرونيزيا، موناكو، ناورو، كوريا الشمالية، بالاو، الأراضي الفلسطينية، سان مارينو، سانت مارتن، تركمانستان، وتوفالو.
أهم النقاط
- الحظر هو أمر حكومي يحظر التجارة مع دولة معينة أو تبادل بضائع محددة.
- يصدر أمر الحظر نتيجة للظروف السياسية أو الاقتصادية السيئة بين الدول عادةً.
- الحظر له عواقب وخيطة على اقتصاد الدولة المحظورة.
المصدر: www.investopedia.com
