الزومبي (Zombies) هي الشركات التي تكسب ما يكفي من المال لمواصلة التشغيل وسداد فوائد الدين فقط دون أن تتمكّن من سداد أصل ديونها. تعاني هذه الشركات لسداد نفقاتها العامة (الأجور، والإيجار، وسداد فوائد الدين، إلخ)، وبالتالي ليس لديها أي رأس مال إضافي لاستثماره في زيادة نمو الشركة. عادة ما تخضع شركات الزومبي لتكاليف اقتراض أعلى، وقد يؤدي حدث سلبي واحد فقط – مثل اضطراب السوق أو الأداء الضعيف في الربع المالي – إلى إدخالها في حالة إعسار مالي (insolvency) أو إفلاس. تعتمد شركات الزومبي على البنوك في التمويل، وتعتبر البنوك هي طوق نجاتها الدائم. يُطلق على الشركات الزومبي أيضًا مصطلح “الموتى الأحياء” أو “أسهم الزومبي”.
عادةً ما تفشل شركات الزومبي حيث تقع ضحية للتكاليف العالية المرتبطة بالدين أو بعمليات معينة مثل البحث والتطوير. وينقصها الموارد اللازمة للاستثمار الرأسمالي الذي يخلق النمو. إذا كانت شركة زومبي توظف عدد كبير جدًا من الموظفين لدرجة أن فشلها سيتحوّل إلى قضية سياسية، يمكن اعتبارها حينها “أكبر من أن تفشل” (too big to fail)، كما حدث في العديد من المؤسسات المالية أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008م. رغم ذلك، تعتبر هذه الشركات استثمارات خطرة؛ مما يؤدي إلى إبقاء أسعار أسهمها تحت السيطرة، نظرًا إلى أن العديد من المحللين يتوقعون أن الشركات الزومبي لن تتمكّن من الوفاء بالتزاماتها المالية في النهاية.
تم الحديث عن الزومبي لأول مرة في إشارة إلى الشركات اليابانية خلال “العقد المفقود” (Lost Decade) في البلاد في التسعينات بعد انفجار فقاعة أسعار الأصول (asset price bubble). خلال هذه الفترة، كانت الشركات تعتمد على دعم البنوك لها للبقاء، رغم أنها كانت تمر بحالة تضخم أو عدم كفاءة أو فشل تام. يجادل الاقتصاديون بأن الاقتصاد كان يمكن أن يخدم بشكل أفضل من خلال السماح لهذه الشركات ذات الأداء الضعيف بالفشل. ظهر مصطلح “زومبي” مرة أخرى عام 2008م استجابةً للإعانات التي قدمتها الحكومة الأمريكية للشركات التي كانت على وشك الانهيار كجزء من برنامج إغاثة الأصول المتعثرة (Troubled Asset Relief Program) (TARP).
شركات الزومبي: ما ينشئها
صحيح أن شركات الزومبي عادة ما تكون صغيرة الحجم إلا أن السنوات الطويلة التي طبقت فيها السياسة النقدية (monetary policy) الفضفاضة التي تتسم بإجراءات التيسير الكمي (quantitative easing)، والرفع المالي المرتفع (high leverage)، وأسعار الفائدة المنخفضة، ساهمت في نمو تلك الشركات. يرى علماء الاقتصاد أن تلك السياسات تحافظ على عدم الكفاءة وتعوق الإنتاجية والنمو والابتكار، وعندما يحدث تحوّل في السوق، ستكون شركات الزومبي أول ضحاياه؛ لأنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية حيث إن رفع أسعار الفائدة سيجعل من الصعب عليها سداد فوائد ديونها. في غضون ذلك، قد تعاني الشركات الناجحة، الأقل قدرة على النمو في نجاحها بسبب قلة الائتمان، من أي انكماش أكثر مما يجب.
إن الحفاظ على سير عمل شركات الزومبي قد يحافظ على وظائف العاملين فيها، ولكن الاقتصاديون يرون أن من الخطأ استخدام الموارد في دعم تلك الشركات؛ لأنها تعوق نمو الشركات الناجحة، وبالتالي تعوق عملية خلق وظائف جديدة.
اعتبارات خاصة يجب على المستثمرين في شركات الزومبي وضعها في الحسبان
عمر شركات الزومبي غير متوقع على الإطلاق، وبالتالي تعتبر أسهمها ذات مخاطر عالية جدًا، وغير مناسبة لجميع المستثمرين. على سبيل المثال، قد تقوم شركة تكنولوجيا حيوية صغيرة باستنزاف جميع أموالها في البحث والتطوير على أمل الوصول لعقار يحقق نجاحًا مدويًا، ولكن لو فشل العقار، ستفلس الشركة خلال أيام من الإعلان عنه. من ناحية أخرى، إذا كان العقار ناجحًا، ستتمكن الشركة من تحقيق الربح وتقليل التزاماتها. ولكن في بعض الحالات، لا تستطيع أسهم شركات الزومبي التغلب على الأعباء المالية الناتجة عن معدلات تكاليفها المرتفعة، فينهار أغلبها في النهاية.
لا يفضل أغلب المستثمرون التعامل مع هذه الشركات، ولذلك يجد فيها أحيانًا المستثمرون المستعدون لتحمل المخاطر العالية والباحثين عن فرص للمضاربة فرصًا مثيرة للاهتمام.
أهم النقاط
- شركات الزومبي هي الشركات التي تكسب ما يكفي من المال لمواصلة التشغيل وسداد فوائد الدين فحسب.
- شركات الزومبي ليس لديها أي رأس مال إضافي لاستثماره في زيادة نمو الشركة، وتعتبر قريبة جدًا من الدخول في حالة إعسار مالي.
- في بعض الحالات النادرة، قد تستنزف الشركة الزومبي أموالها في البحث والتطوير، وتنتج منتج مربح وتقلل التزاماتها.
- شركات الزومبي تمثل استثمارًا عالي المخاطر، وليست لضعاف القلوب.
المصدر: www.investopedia.com
