توزيعات الأرباح (Dividends) هي توزيع جزء من أرباح الشركة، يقرره ويديره مجلس إدارة الشركة، ويُدفع لفئة من مساهميها. عادةً ما يكون المساهمون العاديون في الشركات التي تدفع أرباحًا مؤهلين طالما أنهم يمتلكون الأسهم بحلول تاريخ توزيع الأرباح السابق (ex-dividend date). وقد يتم دفع توزيعات الأرباح نقدًا أو في شكل أسهم إضافية.
يوافق المساهمون على توزيعات الأرباح عن طريق حقهم في التصويت، ورغم أن توزيعات الأرباح النقدية هي الأكثر شيوعًا لكن يمكن إصدار التوزيعات كأسهم أو ممتلكات أخرى. إضافةً إلى الشركات، تدفع العديد من صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المتداول (exchange-traded funds) (ETF) توزيعات أرباح أيضًا.
إن توزيعات الأرباح هي مكافأة رمزية تدفع إلى المساهمين مقابل استثمارهم في حقوق ملكية الشركة، وعادة ما تنشأ من صافي أرباح الشركة. بينما يتم الاحتفاظ بالجزء الأكبر من الأرباح داخل الشركة كأرباح محتجزة (retained earnings) – والتي تمثل الأموال التي سيتم استخدامها لأنشطة الأعمال الجارية والمستقبلية للشركة – يمكن تخصيص الباقي للمساهمين كأرباح. وفي بعض الأحيان، قد تستمر الشركات في دفع أرباح الأسهم حتى عندما لا تحقق أرباحًا مناسبة؛ وقد يفعلون ذلك للحفاظ على سجلهم الراسخ لتسديد توزيعات الأرباح المنتظمة.
يستطيع مجلس الإدارة اختيار إصدار التوزيعات في أوقات متنوعة، وبمعدلات سداد مختلفة، ويمكن دفع التوزيعات في مواعيد محددة مسبقًا كدفعها شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.
تستطيع الشركات سداد توزيعات خاصة غير متكررة إما بشكل فردي أو بإضافة إلى التوزيعات المُجدولة.
الشركات التي تدفع توزيعات أرباح
غالبًا ما تكون الشركات الأكبر والأكثر رسوخًا التي تحقق أرباحًا أكثر قابلية للتنبؤ هي الأفضل في توزيع الأرباح حيث تميل هذه الشركات إلى إصدار أرباح منتظمة؛ لأنها تسعى إلى تعظيم ثروة المساهمين بطرق بخلاف النمو الطبيعي. لوحظ أن الشركات في القطاعات الصناعية التالية تحظى بسجل منتظم لتوزيعات الأرباح:
- المواد الخام.
- النفط والغاز.
- المصارف والقطاعات المالية.
- الرعاية الصحية والأدوية.
- المرافق.
إن الشركات التي تأسست كـ “شراكة محدودة عمومية” (master limited partnerships) (MLP) و”صناديق الاستثمار العقاري” (real estate investment trusts) (REIT) من أكبر الشركات التي تمنح مساهميها توزيعات أرباح؛ لأن طبيعتها تتطلب توزيعات معينة على المساهمين. قد تصدر صناديق الاستثمار توزيعات أرباح منتظمة أيضًا حسب ما تنص عليه أهداف استثمارها.
إن الشركات الناشئة والشركات ذات النمو المرتفع مثل شركات قطاعات التكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية قد لا تقدم توزيعات منتظمة؛ لأن تلك الشركات مازالت في مرحلة التطور المبكر وتتحمل تكاليف مرتفعة (وكذلك خسائر) مخصصة للبحث والتطوير، وتوسيع الأعمال، والأنشطة التشغيلية، وبالتالي قد لا يكون لديها أموال كافية لتقديم توزيعات أرباح. إضافةً إلى ذلك، فإن الشركات التي تحقق أرباح، ولكنها مازالت في المراحل المبكرة إلى المتوسطة، تتجنب أيضًا تقديم توزيعات أرباح إذا كانت تهدف إلى تحقيق نمو وتوسع أكبر من المتوسط، وترغب في إعادة استثمار الأرباح في أعمالها بدلًا من دفع توزيعات أرباح.
تأثير توزيعات الأرباح على سعر السهم
إن توزيعات الأرباح غير قابلة للاسترداد، وبالتالي يؤدي دفعها إلى خروج الأموال من دفاتر وحسابات الشركة إلى الأبد. بناء على ذلك، تؤثر مدفوعات توزيعات الأرباح على سعر السهم حيث يرتفع سعر السهم عند الإعلان تقريبًا بمقدار الأرباح المعلنة، ثم ينخفض بمقدار مماثل في الجلسة الافتتاحية لتاريخ الاستحقاق السابق.
سبب دفع الشركات توزيعات أرباح
تدفع الشركات توزيعات لأسباب متنوعة، وقد يكون لتلك الأسباب تداعيات وتفسيرات مختلفة بين المساهمين.
يتوقع المساهمون تلقي توزيعات أرباح كمكافأة على ثقتهم في الشركة، وقد تهدف إدارة الشركة إلى احترام تلك الثقة عن طريق الحفاظ على سجل سداد توزيعات أرباح منتظم ودقيق. تنعكس مدفوعات التوزيعات إيجابًا على الشركة، وتساعد في الحفاظ على ثقة المستثمرين.
إن الإعلان عن توزيعات أرباح عالي القيمة يشير إلى أن الشركة تحقق أداءً جيدًا وتجني أرباحًا جيدة، ولكنه قد يشير كذلك إلى أن الشركة ليس لديها مشاريع ملائمة يمكن أن تحقق عوائد أكبر في المستقبل. بناء على ذلك، تستخدم الشركة أموالها في دفع توزيعات أرباح المساهمين بدلاً من إعادة الاستثمار في نمو الشركة.
لو كان لدى الشركة سجل طويل في سداد التوزيعات، فإن تخفيض مبلغ التوزيعات أو منعه تمامًا قد يدفع المستثمرين للاعتقاد أن الشركة في ورطة.
إن تخفيض مبلغ التوزيعات أو اتخاذ قرار بعدم دفع أي توزيعات لا يعني بالضرورة أن الشركة في ورطة، بل ربما يكون لدى إدارة الشركة خططًا أفضل لاستثمار الأموال في عملياتها ومشاريعها المالية.
المصدر: www.investopedia.com
