غسل الأموال (Money Laundering) هو عملية والتي تقود الى الحصول على مبالغ كبيرة من المال الناتجة من النشاط الإجرامي، مثل الاتجار بالمخدرات أو النشاط الإرهابي. تعتبر الأموال من النشاط غير المشروع قذرة، لذا عملية “غسل الأموال” تجعلها تبدو وكأنه تم الحصول عليها بطريقة شرعية او قانونية.
غسل الأموال يُستخدم من قبل المنظمات الإجرامية التي ترغب في استخدام الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني على نحو فعال. إن التعامل بكميات كبيرة من الأموال غير القانونية أمر غير فعال وخطير. يحتاج المجرمون إلى وسيلة لإيداع الأموال في المؤسسات المالية، ومع ذلك لا يمكنهم فعل ذلك إلا إذا كانت الأموال تأتي من مصادر مشروعة.
بعض استراتيجيات غسيل الأموال:
هناك العديد من الطرق لغسل الأموال ، بدءًا من بسيطة إلى معقدة. واحدة من أكثر الطرق شيوعا لغسل الأموال هي من خلال الأعمال المشروعة القائمة على النقد التي تملكها منظمة إجرامية. على سبيل المثال ، إذا كانت المؤسسة تمتلك مطعمًا ، فقد يؤدي ذلك إلى تضخيم المقبوضات النقدية اليومية لتحويل أموالها غير القانونية عبر المطعم وإلى البنك. ثم يمكنهم توزيع الأموال على المالكين خارج الحساب المصرفي للمطعم. وغالبًا ما يشار إلى هذه الأنواع من الأنشطة التجارية باسم “الجبهات”.
هناك نوع آخر شائع من غسيل الأموال يسمى “التجزئة”، حيث يقوم الشخص بتفريق أجزاء كبيرة من النقد في العديد من الرواسب الصغيرة، والتي غالباً ما تنتشر على العديد من الحسابات المختلفة، لتجنب الكشف عنها. كما يمكن القيام بغسل الأموال من خلال استخدام تبادل العملات، والتحويلات البنكية، ومهربي الأموال الذين يقومون بتهريب مبالغ نقدية كبيرة عبر الحدود لإيداعها في حسابات خارجية حيث يكون إنفاذ غسل الأموال أقل صرامة.
كما يمكن غسل الأموال من خلال المزادات عبر الإنترنت والمبيعات والمواقع الإلكترونية للمقامرة وحتى مواقع الألعاب الافتراضية، حيث يتم تحويل الأموال غير المشروعة إلى عملة ألعاب، ثم تحويلها إلى أموال “نظيفة” حقيقية يمكن استخدامها.
لقد كانت قوانين مكافحة غسل الأموال بطيئة في الإمساك بهذه الأنواع من الجرائم الإلكترونية، حيث إن معظم قوانين مكافحة غسل الأموال تسعى إلى كشف النقود الغير شرعية أثناء مرورها بالمؤسسات المصرفية التقليدية. في الوقت الذي يحاول فيه القائمون على غسيل الأموال البقاء دون أن يكتشفوا من خلال تغيير نهجهم، مع الحفاظ على خطوة واحدة في تطبيق القانون، تعمل المنظمات الدولية والحكومات معًا لإيجاد طرق جديدة لاكتشافها.
أثر غسل الأموال:
ووفقًا لدراسة استقصائية أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز عام 2016، تمثل معاملات غسيل الأموال العالمية ما يقرب من 2٪ إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو ما يقرب من 1 تريليون دولار إلى 2 تريليون دولار سنويًا.
كما أن غسل الأموال يؤثر على المصالح التجارية المشروعة بجعلها أكثر صعوبة على الشركات الصادقة للتنافس في السوق لأن غاسل الأموال غالباً ما يقدم منتجات أو خدمات بأقل من القيمة السوقية.
