مفاهيم

تضارب المصالح

ويحدث تضارب المصالح (Conflict of Interests) عندما تصبح الشركة أو الشخص غير موثوق به بسبب تداخل الشؤون الشخصية والشؤون المهنية. ويحدث مثل هذا النزاع عندما يكون للشركة أو الفرد مصلحة شخصية، مثل المال أو المكانة أو المعرفة أو السمعة، مما يثير التساؤل عما إذا كان ذلك الشخص قادر أن يظهر الحيادية وأن يقدم مصلحة الشركة على مصلحته عند اتخاذ القرارات. وعندما تنشأ مثل هذه الحالة، يطلب من الطرف المتضاربة مصلحته بالانسحاب، وبل أنه في كثير من الأحيان القانون يوجب عليه الانسحاب.

ومن الأمثلة على تضارب المصالح أن يصوت عضو مجلس الإدارة على استحداث أقساط أقل للشركات التي تمتلك شاحنات للنقل ويكون وقتها هو مالكا لشركة شاحنات خارج الشركة. فهو هناك احتمالية بأنه يصوت لما ينفع شركته الخاصة وهذا من تضارب المصالح.

ويشير تضارب المصالح في الأعمال التجارية عادة إلى حالة تتعارض فيها المصالح الشخصية للفرد مع المصالح المهنية المستحقة لصاحب الشركة أو الشركة التي يعمل بها. وينشأ تضارب المصالح عندما يختار الشخص مكسبا شخصيا على الواجبات تجاه منظمة يكون فيها صاحب مصلحة. على سبيل المثال، جميع أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يظهروا الأمانة والولاء للشركات التي يشرفون عليها. فإذا اختار أحد أعضاء مجلس الإدارة اتخاذ إجراء يفيده على حساب الشركة، فإنه يضر الشركة بتقديم مصالحه على مصالح الشركة.

قد يؤدي تضارب المصالح إلى تداعيات قانونية وكذلك فقدان الوظيفة. ومع ذلك، إذا كان هناك احتمالية تضارب في المصالح ولم يتصرف الشخص بعد بشكل ضار، فمن الممكن إزالة هذا الشخص من الوضع أو القرار الذي يمكن أن ينشأ فيه تضارب محتمل في المصالح. باستخدام المثال السابق عضو مجلس إدارة يمتلك شركة شاحنة غير ذات صلة، وقال انه ببساطة يمتنع عن المشاركة في جميع القرارات التي يمكن أن تؤثر سلبا أو إيجابا على أعماله الشخصية.

 

أمثلة شائعة على تضارب المصالح:

المنفعة الذاتية هي أكثر الامثلة شيوعا على تضارب المصالح وتحدث عندما يقبل أحد المديرين والذين من المتوقع منهم المهنية معاملة من منظمة أخرى تفيده شخصيا وتضر الشركة. قبول الهدايا هو أحد الأمثلة الشائعة على تضارب المصالح، عندما يقبل مدير الشركة أو موظف هدية من عميل أو أشخاص مشابهين. ولهذا في العادة تتجنب الشركات هذه المسألة عن طريق حظر الهدايا من العملاء.

كما يمكن أن تنشأ تضارب المصالح عندما تجمع الشركة معلومات سرية. أي معلومات من هذا النوع تستخدم لتحقيق مكاسب شخصية من قبل الموظف هو تضارب كبير في المصالح. وأخيرا، فإن توظيف أحد الأقارب أو الزوجين يمكن أن يؤدي إلى تضارب محتمل في المصالح، وهو ما يعرف باسم المحسوبية.