يُقصَد بالتقنين (Rationing) التحكم في توزيع سلعة أو خدمة كوسيلة للتكيف مع ندرة الموارد. الحصص هي أمر مفروض من الحكومة. يمكن أن يتم ذلك رداً على ظروف جوية سيئة، أو قيود تجارية أو استيراد / تصدير، أو في حالات أكثر تطرفاً خلال فترة انكماش اقتصادي أو حرب.
يتضمن التقنين التوزيع المنظم لسلعة أو خدمة نادرة. على سبيل المثال، يمكن تخصيص كمية معينة من الطعام للفرد كل أسبوع، أو يسمح للأسر بسقي الحدائق الخاصة بهم فقط في أيام معينة.
وفقًا لقانون العرض والطلب، عندما ينخفض الإمداد المتاح لسلعة أو خدمة أقل من الكمية المطلوبة، يرتفع سعر التوازن، وغالبًا ما يصل إلى مستويات لا يمكن تحمُّلها. تستطيع الرقابة على التوزيع (الحصص) تقليل السعر اصطناعيًا من خلال وضع قيود على الطلب.
يمكن فرض أيضًا الحدود السعرية؛ حيث يخاطر هذا الإجراء بالحاجة إلى الرقابة على التوزيع للحفاظ على مستوى معين من الإمداد. وبأي حالٍ من الأحوال، فإن الرقابة على التوزيع عادةً ما تؤدي إلى نقص في الإمداد.
تشير النظرية الاقتصادية الكلاسيكية إلى أنه عندما تتجاوز الطلبات الكمية المعروضة، يرتفع السعر، وبدوره يقلل الأسعار المرتفعة الطلب، مما يحفِّز مزودي الخدمات على دخول السوق وزيادة المعروض، وبذلك يتم استعادة التوازن السعري إلى مستويات معقولة. إذا كان الواقع بسيطًا لهذا الحد، فإن التقنين سيكون غير فعال لأنه يسبب نقصًا في المعروض، كما أنه غير ضروري، لأن السوق سيتصرف لإعادة تثبيت نفسه.
لكن المشكلة تكمن في أن الطلب على بعض السلع والخدمات، مثل الغذاء والوقود والرعاية الطبية، غير مرن ولا ينخفض نسبياً مع زيادة الأسعار. وعلاوة على ذلك، قد لا يكون الأمر ممكناً في حالة شح العرض بسبب فشل محصول، أو حرب، أو كارثة طبيعية، أو حصار، أو حظر تجاري. وعلى الرغم من أن الحصر يعد خياراً غير مثالي، فإنه غالباً ما يتم اتخاذه من قبل الحكومات التي ستواجه خطر مواجهة أزمة اقتصادية أكبر.
مخاطر التقنين
التقنين يمنح الحكومات وسيلة للحد من الطلب، وتنظيم العرض، والحد من الأسعار، لكنه لا يحجب تمامًا قوانين العرض والطلب. في كثير من الأحيان، تنشأ الأسواق السوداء عندما يكون الحصر ساريًا. تتيح هذه الأسواق للناس تداول السلع المحصورة والتي قد لا يرغبون فيها بالنسبة للسلع التي يرغبون فيها.
وتتيح الأسواق السوداء أيضًا للأشخاص بيع السلع والخدمات بأسعار تتماشى أكثر مع الطلب، وهذا يعرض النظام الحصري وضوابط الأسعار للتقويض، ولكن في بعض الأحيان يُخفف من حدة النقص.
المصدر:
