إن فهم المنفعة الحدية أمر ضروري بالنسبة للاقتصاديين لتحليل سلوك المستهلك، وتحديد التخصيص الأمثل للموارد، وشرح كيفية قيام الأفراد باختياراتهم في عالم ذي موارد محدودة ورغبات غير محدودة. غالبًا ما يتم تطبيق هذا المفهوم في المناقشات حول طلب المستهلك والتسعير وتأثير التغيرات في الدخل أو الأسعار على اختيارات المستهلك.
قائمة المحتويات:
المنفعة الحدية:
إن المنفعة الحدية (Marginal Utility) هي الرضا الإضافي الذي يشعر به المستهلك نتيجة حصوله على وحدة إضافية من المنتج أو الخدمة، ويستخدم خبراء الاقتصاد مفهوم المنفعة الحدية في تحديد كمية المنتَج التي يرغب المستهلك في شرائها.
تحدث المنفعة الحدية الإيجابية عندما تؤدي زيادة وحدة إضافية من المنتج إلى زيادة المنفعة الإجمالية، وعلى النقيض.. تحدث المنفعة الحدية السلبية عندما يؤدي استهلاك وحدة إضافية من المنتج إلى انخفاض المنفعة الإجمالية.
يستخدم خبراء الاقتصاد فكرة المنفعة الحدية في قياس كيف تؤثر مستويات الرضا على قرارات المستهلك.
إن المنفعة الحدية مفيدة في تفسير طريقة اتخاذ المستهلكين للخيارات التي تساعدهم على تحقيق أقصى استفادة باستخدام ميزانياتهم المحدودة. بصفة عامة، سيواصل الناس استهلاك المزيد من المنتجات طالما كانت المنفعة الحدية أكبر من التكلفة الحدية، وإذا نظرنا إلى السوق الكفء، سنجد أن السعر يساوي التكلفة الحدية، ولهذا يواصل الناس شراء المزيد من المنتجات حتى تنخفض المنفعة الحدية للاستهلاك أمام سعر المنتج.
أنواع المنفعة الحدية
يوجد أنواع متعددة من المنفعة الحدية، والأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا هم:
١) المنفعة الحدية الإيجابية
تحدث المنفعة الحدية الإيجابية عندما يؤدي الحصول على كمية أكبر من المنتج إلى شعور أكبر بالسعادة. افترض أنك تحب تناول الكعك وتناولت قطعة بالفعل، ولكن إذا أكلت قطعة ثانية ستشعر بسعادة أكبر، في تلك الحالة ستكون منفعتك الحدية الناتجة عن تناول الكعك إيجابية.
٢) المنفعة الحدية الصفرية
إن المنفعة الحدية الصفرية هي ما يحدث عندما لا يؤدي استهلاك كمية منتج أكبر إلى الشعور برضا إضافي. على سبيل المثال، قد تشعر بالشبع بعد تناول قطعتين من الكعك، وبالتالي لن تشعر بشعور أفضل إذا تناولت قطعة ثالثة. في تلك الحالة، منفعتك الحدية الناتجة عن تناول الكعك هي منفعة صفرية.
٣) المنفعة الحدية السلبية
تحدث المنفعة الحدية السلبية عندما تحصل على كَم أكبر من اللازم من المنتج لدرجة أن استهلاكه يصبح ضارًا. على سبيل المثال، قطعة الكعك الرابعة قد تُشعرك بالغثيان بعد أن تناولت القطع الثلاثة الأولى.
تاريخ المنفعة الحدية
طوّر الاقتصاديون مفهوم المنفعة الحدية في محاولة منهم لشرح الواقع الاقتصادي للسعر، لأنهم كانوا يؤمنون أنه المُحرّك الحقيقي لمنفعة المنتج. في القرن الثامن عشر، أدى هذا الاعتقاد لنشوء معضلة تسمى “مفارقة الماء والماس” التي تنسب لكتاب ثروة الأمم لكاتبه آدم سميث، التي توضح أن للماء قيمة أقل بكثير من قيمة الماس، مع أن للماء قيمة حياتية كبيرة للإنسان أكثر من الماس. ولأن المنفعة والتكلفة الحدية تستخدمان لتحديد الأسعار، برز هذا التناقض لأن التكلفة الحدية للماء أقل بكثير من التكلفة الحدية للألماس.
وفي العقد السابع من القرن الثامن عشر، فكّر ثلاثة خبراء اقتصاديين – هُم: ويليام ستانلي جيفونز وكارل مينجر وليون والراس – في الأمر، وتوصلّوا بشكل مستقل عن بعضهم إلى استنتاج مفاده أن المنفعة الحدية هي إجابة مفارقة الماء والماس، وقال جيفونز أن القرارات الاقتصادية تُتخذ بناء على المنفعة (الحدية) “النهائية” وليس المنفعة الكلية.
المنفعة الحدية هي مفهوم في الاقتصاد يشير إلى الرضا الإضافي أو المنفعة (المنفعة) التي يستمدها المستهلك من استهلاك وحدة إضافية من السلعة أو الخدمة. إنه مفهوم أساسي في الاقتصاد الجزئي ويلعب دورًا رئيسيًا في تفسير اختيار المستهلك وطلبه.
النقاط الرئيسية حول المنفعة الحدية:
تناقص المنفعة الحدية: أحد الأفكار الرئيسية للمنفعة الحدية هو مبدأ تناقص المنفعة الحدية. وينص هذا المبدأ على أنه عندما يستهلك المستهلك وحدات أكثر من السلعة أو الخدمة، فإن الرضا الإضافي أو المنفعة المستمدة من كل وحدة إضافية تتناقص. بمعنى آخر، توفر الوحدة الأولى أعلى مستوى من الرضا، وتوفر الوحدات اللاحقة مستويات متناقصة من الرضا الإضافي.
1- المنفعة ذاتية:
المنفعة هي مقياس شخصي وتختلف من شخص لآخر. ما يجده شخص ما مرضيًا، قد لا يرضي شخص آخر. ولذلك، فإن المنفعة الحدية هي مقياس شخصي للرضا.
2- اتخاذ القرار والاختيار العقلاني:
يتخذ المستهلكون خيارات عقلانية بناءً على المنفعة الحدية التي يتوقعون الحصول عليها من استهلاك وحدات إضافية من السلع أو الخدمات. يقوم المستهلكون بتخصيص مواردهم بطريقة تزيد من فائدتهم الإجمالية إلى الحد الأقصى نظرًا للقيود المفروضة على ميزانيتهم.
3- حالة التوازن:
في حالة التوازن، حيث يقوم المستهلك بتخصيص موارده على النحو الأمثل، تكون المنفعة الحدية لكل دولار ينفق على كل سلعة أو خدمة متساوية في جميع السلع والخدمات. وهذا ما يُعرف بمبدأ المنفعة الحدية المتساوية لكل دولار.
