التفاوض الاقتصادي (Economic Negotiation) هي المحادثات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية من صناعية وزراعية وسياحية، فيكون تفاوض دولي بين دولة ودولة أخرى او بين دولة وهيئة دولية او بين دولة وشركة حول تحقيق وتنفيذ احد هذه المشاريع الاقتصادية.
شاءت سنن الله سبحانه وتعالى في الحياة ان هناك تبادل منافع اقتصادية بين الدول وهذا واقع من اقدم العصور مما جعل المفاوضات المتعلقة بالشأن الاقتصادي تجري على مستوى الدول فقد تجري فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير وحرية المرور وحق العمل والإقامة وتنشيط السياحة ودعم التبادل الزراعي والصناعي وتجري ايضاً على مستوى البعثات الدولية او من خلال الوزارات المتخصصة في البلدين.
ومن الامثلة الواضحة على هذا التفاوض الاقتصادي تأسيس منظمة التجارة العالمية والتي تجسد المصالح الكبرى للدول.
وتشمل المفاوضات الاقتصادية على عدد من الخطوات والتي تختلف بين دولتين وبين دولة وشركات او شركات رأس المال، فعندما يكون التفاوض بين دولتين حول إقامة مشاريع او عقد معاهدة او اتفاقية اقتصادية يجري التفاوض على النحو التالي:
تجري المفاوضات الأولى عن طريق البعثات الدبلوماسية فتقترح السفارة على المسؤولين في دولتها رغبة الدولة الأخرى في عقد معاهدة اقتصادية معينة.
فيدرس خبراء الدولة رغبة الدولة الأخرى وبعد موافقة المسؤولين تبلغ الدولة الأخرى عن الموافقة المبدئية لبدء عمليات التفاوض فتعين كل دولة فريقها التفاوضي من الخبراء ويتفق على عقد الاجتماع الأول للفريقين المتفاوضين ويحدد مكانه وزمانه ويدور الحوار في الاجتماع الاول بصورة مفصلة في المواضيع الأولية والتي تعتبر نقطة انطلاق في التعرف على الاوضاع الاقتصادية لكلا البلدين المتفاوضين ومن اهمها:
١- النظام المالي والضريبي
٢- نظام الاستيراد والتصدير
٤- الحاجات المتقابلة والفوائد المتبادلة
فيبدأ كل فريق بأخذ التعليمات الواضحة من حكومته والخطوط الكبرى لسياسة دولته فإذا توصل الطرفان إلى اتفاق على عقد معاهدة او اتفاقية اقتصادية يوقعان عليها ويرفع كل منهما إلى حكومته الوثيقة لعرضها على المرجع الرسمي الذي له حق الموافقة النهائية عليها.
أما في حالة التفاوض بين دولة وشركة او شركات متخصصة فإنه ينبغي اتباع مبادئ عامة وهي:
١- نظرية النشاط الاقتصادي
٢- تحديد اولويات الأهداف الوطنية
٣- تفهم أهداف المستثمر الأجنبي
٤- تفهم الوضع التنافسي
لأن اي شركة استثمارية يهمها تحقيق الربح والحصول على عائد مادي فلا يمكنها المغامرة بالدخول في عمليات استثمارية مالم تحط بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة التي تريد الاستثمار فيها وحيز الحرية المتاح لها فكلما كثرت القيود وتعرقلت الإجراءات تضاءلت فرص الاستثمار فينبغي للدولة أن تسعى لتأسيس استقرار اوضاعها السياسية والأمنية من اجل استقطاب مشروعات استثمارية تحقق مصالح المواطن لأن المناخ الاقتصادي جزء لا يتجزأ من المناخ العام السائد في الدولة وكذلك ينبغي عليها إبراز المشروعات الاستثمارية الكبرى التي وجدت طريقها إلى التنفيذ لطمأنة الشركات الكبرى الراغبة في الاستثمار واستقطاب مشروعات ذات جدوى اقتصادية.
كتابة:
ربا الزهراني، شروق العتيبي، دلال السماعيل، رنا الغامدي، شروق الشمري.
مراجعة:
أ.نورة السعيد
عضو هيئة التدريس كلية الدراسات التطبيقية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
المصادر:
الاستاذة نورة السعيد (عضو هيئة التدريس كلية الدراسات التطبيقية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.)
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/Tafawod/sec05.doc_cvt.htm
