مفاهيم

استقلالية المراجع الخارجي

إستقلالية المراجع الخارجي (Auditor independence)  تعني أن المراجع يجب عليه أن يكون مستقلاً بتفكيره، وفي إبداء رأيه بالقوائم المالية؛ لأن عليه أن يبدي رأيه عن القوائم المالية بكل نزاهة، وأمانة، وألا يسمح لأي اعتبارات مهما بلغ شأنها في التأثير على رأيه.

وقد أكد هذا المعنى أيضًا المعيار الثاني من معايير المراجعة المتعارف عليها الصادرة من مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي الذي ينص على أنه “يجب أن يحتفظ المراجع باستقلال ذهني في جميع الأمور المتعلقة بعملية المراجعة”، وهذا المعيار يتطلب من المراجع أن يكون مستقلاً عند ممارسته لمهنة المحاسبة.

يجب على المراجع ألا يكون منحازاً للعميل؛ لأن حياده ضروري حتى يتم الإعتماد على النتائج التي يتوصل إليها، وعدم حياده سيُفقد بدوره قيمة هذه النتائج مهما بلغت درجة كفاءة المراجع. وهذا ليس معناه أن يتخذ المراجع من عميله موقف ممثل النيابة العامة من المتهم، وإنما بالإستقلال الحيادي الذي يتخذه القاضي، وهو عبارة عن إلتزام بالعدالة لإدارة المشروع، وملاكه، ودائنيه، ولكل من يعتمد كليًا أو جزئيًا على تقرير المراجع كما في حالة الدائنين، والمستثمرين المحتملين .

ومن الأمور المهمه جداً للمهنة أن يحتفظ الجمهور بثقته في استقلالية المراجع. وستهتز هذه الثقة بأي أدلة تفيد عدم وجود هذا الإستقلال في الحقيقة، أو بوجود ظروف قد تؤثر على هذا الإستقلال في نظر الشخص العادي الرشيد. ولكي يكون المراجع مستقل عليه أن يكون مستقلاً ذهنيًا. وحتى يتم الإعتراف باستقلالية المراجع يجب عليه أن يكون حرًا من أي إلتزامات تجاه العميل أو يكون له مصلحة فيه أو في إدارته أو في ملكيته.

فعلى سبيل المثال، المراجع الخارجي الذي يراجع إحدى الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها قد يكون مستقلاً من الناحية الذهنية، ولكن الجمهور لا ينتظر منه أن يقبل بهذا الإستقلال؛ لأن المراجع يقوم في الحقيقة بمراجعة قرارات قد ساهم جزئياً في اتخاذها.

وبالمثل، المراجع الذي له مصلحه مالية كبيرة في الشركة التي يراجعها قد يكون أيضاً غير منحاز في إبداء رأيه على القوائم المالية، ولكن الجمهور سيكون متردداً في الإعتقاد بعدم انحيازه؛ لأن عليه أيضًا الإبتعاد عن المواقف التي قد تدعوا الأشخاص الخارجيين إلى الشك في استقلاله.

 

 

المرجع : كتاب المراجعة والمفاهيم والمعايير والإجراءات، للدكتور : مصطفى عيسى خضير، الأستاذ بقسم المحاسبة كلية العلوم الإدارية / جامعة الملك سعود (سابقاً)

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *