ميزان المدفوعات (Balance of Payments) هو سجل حسابي يتم فيه تسجيل جميع المعاملات الاقتصادية لدولة ما مع دول أخرى وعادة ما تكون خلال فترة زمنية لا تتجاوز السنة, ولا يدخل ضمن هذا الميزان أي عمليات محلية حيث أنه يختص بالعمليات الخارجية فقط.
يقوم هذا السجل على مبدأ القيد المزدوج مما يجعله بالضرورة متوازن حيث تكون الدائنة والمديونية متساوية، ولكن هذا الأمر لا يجعله بالضرورة خالِ من أي خلل, إذ قد يتخلل بنوده اختلالات من الناحية الواقعية.
ومن خلال هذا الميزان يتم التعرف على قوة الدولة الاقتصادية لأنه يعكس حجم كلًا من الصادرات والواردات وحجم الاستثمارات ومستوى الأسعار والتكاليف, و يظهر معها قوة سعر الصرف للعملة نظير العرض والطلب.
يقسّم ميزان المدفوعات المعاملات في حسابين: الحساب الجاري والحساب الرأسمالي (في بعض الأحيان يسمى الحساب الرأسمالي الحساب المالي ، مع حساب رأس مال منفصل). يتضمن الحساب الجاري المعاملات في السلع والخدمات وإيرادات الاستثمار والتحويلات الجارية. يتضمن حساب رأس المال ، المحدد على نطاق واسع ، المعاملات في الأدوات المالية واحتياطيات البنوك المركزية.
يجب أن يكون مجموع جميع المعاملات المسجلة في ميزان المدفوعات صفراً. والسبب هو أن كل ائتمان يظهر في الحساب الجاري لديه خصم مقابل في حساب رأس المال، والعكس صحيح. مثلا: إذا قام بلد ما بتصدير مُنتج ما (رصيد حساب جاري)، فإنه يستورد فعليًا رأس المال الأجنبي عندما يتم دفع هذا العنصر مقابل (الخصم على حساب رأس المال).
يظهر سريعًا على هذا الميزان أثر استخدام السياسات النقدية و المالية من قبل البنك المركزي لتأثيرها على الصادرات والواردات، مما يجعله بيان مهم للحكومة.
كتبه: أشواق البلوي
راجعه: خالد الصعيب
