«الاقتصادية» من الرياض
سجل الاقتصاد الفنزويلي انكماشا بنسبة 16.5 في المائة في 2016 بحسب ما أبلغت الحكومة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وعزت كراكاس الغنية بالاحتياطات النفطية الانهيار الاقتصادي إلى تقلص في القطاع النفطي نسبته 9.9 في المائة وفي القطاعات غير النفطية بنسبة 16.1 في المائة. وبحسب “الفرنسية”، فقد أشار التقرير الذي يتألف من 150 صفحة إلى أن نسبة التضخم بلغت 274.4 في المائة فيما وصلت نسبة البطالة إلى 7.5 في المائة في عام 2016.
وألمح التقرير إلى الانخفاض الحاد في الواردات الفنزويلية في 2016، حيث بلغ حجم المشتريات 16.4 مليار دولار أي نصف ما سُجل في العام السابق حين بلغ حجم المشتريات 33.3 مليار دولار.
وأفاد التقرير أنه “منذ 2015 تزايدت الاضطرابات السياسية والاجتماعية جراء النقص في السلع الاستهلاكية الأساسية الذي نتج عن تراجع إنتاج المواد الغذائية محليا، والحد من إمكانية الاستفادة من المواد المستوردة بسبب القيود المفروضة على العملة، والتهريب، والادخار ومشكلات أخرى في التوزيع”.
وكان تقرير قد صنف 11.3 في المائة من السكان في خانة “الفقر المدقع” في عام 2014، وهي السنة الأخيرة التي توافرت أرقام بشأنها، بارتفاع 7.1 في المائة عن التقرير السابق الذي صدر عام 2012. وتطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقارير اقتصادية مفصلة من الحكومات التي تصدر سندات ديونها في الولايات المتحدة. وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة اشتدت في 2014 مع تدهور أسعار النفط، الذي يشكل 96 في المائة من عائدات التصدير، وتعاني نقصا حادا في الأغذية والأدوية ودوامة تضخم خارج عن السيطرة يقول مختصون إن نسبته ستتخطى 2000 في المائة خلال 2017.
وتخطى معدل التضخم في فنزويلا حاجز 1000 في المائة للمرة الأولى وفقا لأرقام الكونجرس الذي تقوده المعارضة الفنزويلية، حيث قفز الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة 1369 في المائة في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وقالت الهيئة التشريعية، التي بدأت هذا العام نشر أرقامها للتضخم بعد أن توقفت الحكومة عن إصدارها، “إن الأسعار ارتفعت بنسبة 56.7 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)”، وقدرت أن التضخم للعام 2017 بكامله سيتجاوز 2000 في المائة.
وقال إنجيل ألفارادو، العضو المعارض في الكونجرس الذي عرض التقرير “مزيد من الجوع والشقاء في الطريق إلى شعبنا الذي يعاني بالفعل سيلا من الضربات”.
وكان البنك المركزي الفنزويلي قد أعلن أن التضخم بلغ 180 و240 في المائة خلال عامي 2015 و2016 على التوالي، وهي أعلى معدلات حكومية مسجلة”، وتوقف البنك منذ ذلك الحين عن تقديم أرقام.
وتفاقمت أزمة البلد الذي يتمتع بأكبر احتياطي نفطي في العالم مع انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج، ما دفع باحتياطها النقدي إلى التدهور حتى وصل إلى نحو عشرة مليارات دولار، وهي المستويات الأدنى في 20 عاما. ويتزامن هذا التضخم القوي مع ركود اقتصادي استمر لأربعة أعوام، بجانب نقص حاد للمنتجات الأساسية في ظل شح العملة الصعبة. وأجبرت الضغوط المالية المتصاعدة فنزويلا على تقليص وارداتها بنسبة 80 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأسهم حظر الولايات المتحدة على المؤسسات الأمريكية، في آب (أغسطس) الماضي، شراء أي سندات فنزويلية جديدة في مفاقمة الضغوط الاقتصادية على البلاد، حيث يُصعب ذلك عملية إعادة تمويل الديون القائمة من خلال طرح سندات جديدة. وتعتقد السلطات الفنزويلية أنها تواجه “مؤامرة أمريكية” لإسقاط النظام الحاكم عبر فرض عقوبات اقتصادية، بينما تؤكد الولايات المتحدة أنها تكافح الممارسات السلطوية لرئيس البلاد نيكولاس مادورو.
ديسمبر 17, 2023
