القوة الشرائية (Purchasing Power) هي قيمة العملة المعبر عنها من حيث كمية السلع أو الخدمات التي يمكن لوحدة واحدة من المال أن تشتريها. القوة الشرائية مهمة لأن معدلات التضخم تقلل من كمية السلع أو الخدمات التي سوف يكون الفرد قادر على شرائها.
ولقیاس القوة الشرائية بالمعنى الاقتصادي التقليدي، یمکنك مقارنة مؤشر السعر مثل مؤشر أسعار المستھلك (Consumer Price Index). وهناك طريقة بسيطة للتفكير في القوة الشرائية هو بافتراض حصولك على مرتب رقميا كما الذي كان يحصل عليه موظف يؤدي نفس مهامك الحالية ولكن قبل 50 عاما، فانه اليوم سوف تحتاج إلى راتب أكبر بكثير فقط للحفاظ على نفس نوعية المعيشة.
القوة الشرائية في السياق
القوة الشرائية تؤثر على كل جانب من جوانب الاقتصاد، من مستهلكي السلع الى المستثمرين، وهو عامل مهم لازدهار الاقتصاد. فعندما تنخفض القوة الشرائية للعملة بسبب التضخم المفرط، تنشأ عواقب اقتصادية سلبية خطيرة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف السلع والخدمات التي تسهم في ارتفاع تكاليف المعيشة، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على السوق العالمية، وتراجع التصنيفات الائتمانية، كل هذه العوامل يمكن أن تسهم في أزمة اقتصادية.
وتفاديا لاي ازمات اقتصادية، تضع حكومة بلد ما سياسات ولوائح لحماية القوة الشرائية للعملة والحفاظ على اقتصاد سليم. طريقة واحدة لمراقبة القوة الشرائية هي من خلال مؤشر أسعار المستهلك. وتقيس المؤسسات المعنية بالاحصاءات الحكومية المتوسط المرجح لأسعار السلع والخدمات الاستهلاكية، ولا سيما النقل والغذاء والرعاية الطبية. يتم احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن طريق حساب متوسط هذه التغيرات في الأسعار ويستخدم كأداة لقياس التغيرات في تكلفة المعيشة، فضلا عن اعتباره علامة لتحديد معدلات التضخم والانكماش.
وهناك مفهوم يتعلق بالقوة الشرائية هو (تعادل القوة الشرائية). وهي نظرية اقتصادية تقوم بتقدير القيمة التي يجب تعديلها لسعر سلعة ما، بالمقارنة لأسعار صرف بلدين، حتى يتلاءم سعر الصرف مع القوة الشرائية لكل عملة. ويمكن استخدام تعادل القوة الشرائية لمقارنة مستويات دخل البلدان وغيرها من البيانات الاقتصادية ذات الصلة فيما يتعلق بتكلفة المعيشة أو معدلات التضخم المحتملة والانكماش.
