روسيا: الانسحاب من اتفاق خفض الإنتاج مشروط بتوازن السوق

«الاقتصادية» من الرياض
قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أمس إن منتجي النفط سيناقشون استراتيجية للانسحاب من اتفاق خفض الإنتاج بمجرد اقتراب السوق من تحقيق التوازن.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نوفاك قوله: “سنناقش الأمر مع اقترابنا من استعادة السوق لتوازنها”، وكان نوفاك قد ذكر في مقابلة الأسبوع الماضي إن محادثات تفصيلية بشأن استراتيجية الخروج من الاتفاق لن تبدأ إلا عند اقتراب السوق من التوازن.
وبحسب “رويترز”، فقد أشار وزير الطاقة الروسي إلى أن بلاده استمرت بالتزامها خلال الشهر الماضي، باتفاق خفض إنتاج النفط الخام المبرم مع منظمة “أوبك”.
وأوضح نوفاك للصحافيين: “خفضت روسيا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إنتاج النفط الخام بمقدار 304 آلاف برميل يوميا مقارنة بمستويات تشرين الأول (أكتوبر) 2016 التزاما منها باتفاق أوبك”.
ويتوقع نوفاك بقاء إنتاج النفط الروسي عند نحو 547 مليون طن (10.98 مليون برميل يوميا) العام المقبل لكنه أشار إلى أن بلاده ستصدر المزيد من منتجات التكرير وكميات أقل من الخام مع تحديث مصافيها.
وأضاف الوزير الروسي أنه يتوقع زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط 0.6 مليون برميل يوميا العام المقبل موضحا أن “لديهم أيضا طلبا متزايدا يبدد جزءا من أثر زيادة الإنتاج”.
واتفقت “أوبك” مع منتجين آخرين كبار من خارجها بقيادة روسيا الشهر الماضي على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام المقبل.
ويهدف هذا التحرك إلى التخلص من فائض المخزونات المتراكم في الأسواق العالمية بقصد رفع الأسعار، والنفط مصدر أساسي للإيرادات في الميزانية الروسية، ويتوقع نوفاك أن تراوح الأسعار بين 50 و60 دولارا للبرميل العام المقبل.
“أوبك” وروسيا تنتجان أكثر من 40 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وتعاونهما كان مهما من أجل تقليص فائض المخزونات العالمية إلى النصف منذ كانون الثاني (يناير) الماضى. ومع ارتفاع أسعار الخام فوق 60 دولارا للبرميل، عبرت روسيا عن خشيتها من أن تمديد التخفيضات إلى نهاية عام 2018 قد يشجع زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة غير المشاركة في الاتفاق.
وتضغط روسيا من أجل الانسحاب في التوقيت المناسب من خفض الإمدادات لضمان ألا يتسبب خفض الإنتاج في نقص الإمدادات وارتفاع حاد في الأسعار.
ويعتبر نوفاك أن إنهاء الاتفاق سيحتاج إلى وقت، مشيرا إلى أنه “ستجري مناقشة التفاصيل بحلول الوقت الذي نقترب فيه من التوازن. وقد تكون هناك أطر زمنية مختلفة على حسب توقعات الإمدادات وزيادة الطلب في الأسواق العالمية”.
وأضاف نوفاك: “لدينا تفهم مشترك حول هذا الموضوع لكنني لا أريد أن أناقش سيناريوهات افتراضية الآن .. هناك توافق بين وزراء النفط على أننا ينبغي أن نتجنب حدوث تخمة في الأسواق عندما ننسحب من الاتفاق”.
ويرى نوفاك أن هناك خيارا لتمديد الاتفاق بعد عام 2018، بينما توقع توازن الأسواق في الربع الثالث أو الأخير من العام المقبل، وأردف قائلا: “مهمتنا فوق كل شيء هي تحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب. ونهدف إلى الوصول إلى هذه النتيجة. وهذا يمكن تحقيقه إذا سارت الأمور على ما يرام خلال عام 2018”