عند حدوث أي تغير في السياسة المحاسبية أو التقديرات أو في حال تصحيح خطأ محاسبي يقع محاسب المنشأة في حالة إرتباك لإتخاذ الاجراء المحاسبي الصحيح وطريقة معالجته، هل يتم معالجته كتغير في السياسة المحاسبية أو يتم تصنيفها كتغير في التقديرات المحاسبية أو يعتبرها خطأ محاسبي في فترات سابقة. وللخروج من هذا المأزق يلجأ بعض المحاسبين بالإتصال بالمحاسب القانوني للمنشأة وأخذ رأيه كمدقق حسابات، وحتى لا بقع المحاسب في هذه المشكلة سأقوم بشرح الفروق بين الحالات الثالث وطرق معالجتها محاسبيا حسب المعايير الدولية للمنشآة الصغيرة والمتوسطة.
أولا التغيرات في السياسات المحاسبية، ويقصد بالسياسات المحاسبية هي مبادئ وأعراف تُطبق من قبل المنشأة عند إعداد وعرض القوائم المالية. ومن أمثلة تغير السياسة المحاسبية تغييرطريقة إستهلاك الأصول من طريقة القسط الثابت إلى طريقة مجمع أرقام السنين. وفي الغالب تقوم المنشأة في تغيير السياسة المحاسبية بسبب متطلبات نظامية أو لإعطاء معلومات أكثر دقة وملاءمة.
ومع التحويل للمعايير الدولية للتقارير المالية قد تكون الشركة مجبرة على تغيير جزء من سياستها المحاسبية. على سبيل المثال شركة تستخدم طريقة تقييم المخزون بالوارد أخيرا صادر أولا وهذه الطريقة غير معترف بها في المعايير الدولية كما هو معلوم وبذلك تكون الشركة ملزمة بتغيير سياستها المحاسبية في تقييم المخزون.
كيف يتم معالجة التغييرات في السياسات المحاسبية حسب المعيار المحاسبي (القسم رقم 10 من السياسات المحاسبية والتقديرات والأخطاء للمنشآة الصغيرة ومتوسطة الحجم).؟
- في حال كان التغيير من متطلبات المعايير الدولية فيجب على المنشأة الالتزام بمتطلبات معيار الأحكام الانتقالية قسم رقم 35. وحسب نص المعيار في فقره رقم 8035 أنه على المنشأة تثبت التعديلات الناشئة عن التغيرات في السياسات المحاسبية بشكل مباشر في الأرباح المبقاة. على أن يكون أثر التحول في بداية أقدم فترة معروضة. ويعني في ذلك يظهر أثر التغير في السياسة المحاسبية في تاريخ 1 يناير 2017 للشركات الملزمة بالتحول في 2018.
- ويستثنى من الفقره الماضية في حال قامت منشأة بتغيير سياسة التكلفة التاريخية إلى إعادة التقويم الخاصة بقسم 17 (العقارات والالات والمعدات) ويتم التعامل معها على أنها إعادة تقويم وبذلك يظهر الأثر في الفترة المستقبلية.
أما في حالات تغيير السياسات المحاسبية فعلى المنشأة تطبيق السياسية الجديدة بأثر رجعي إلى أبكر فترة ممكنه عمليا. وتقوم المنشأة بالإفصاح عن تلك التغيرات.
ثانيا التغيرات في التقديرات المحاسبية، في حال تم تغيير أحد التقديرات المحاسبية فيجب أن يظهر التغيير في الفترات المستقبلية، على سبيل المثال قامت شركة بإعادة تقييم عمر إنتاجي لأصل الثابت حيث أن العمر الإنتاجي المنتبقي لهذه الأصول هو عامين، وبعد ما تم إعادة تقييم العمر الإنتاجي وجد أن العمر الإنتاجي المتبيقي لهذا الأصول هو ثلاث سنوات. هنا يتم تقسيم صافي القيمة الدفترية للأصل إلى ثلاث سنوات بدل سنتين في حال استخدام طريقة القسط الثابت ويظهر أثره كما هو واضح في الفترات القادمة. تكون الشركة ملزمة بالإفصاح عن طبيعة أي تغيير في التقديرات المحاسبية وأثر التغيير على الميزانية في الفترة الحالية.
ثالثا، تصحيح أخطاء فترة سابقة، وهي عبارة أن اخطأء أو سوء إستخدام معلومات مؤثرة في القوائم المالية سابقة معتمدة. وتشمل تلك الأخطأء الأخطاء الحسابية، الغش، والتفسيرات الخاطئة. ويعتمد تصحيح الأخطاء المحاسبية بشكل كبير على الأهمية النسبية في تلك الفترة التي وقع فيها الخطأ ومثال عليه في حال لم يقم محاسب الشركة بتسجيل إيراد للشركة ويمثل أهميه نسبية للمنشأة لفترة سابقة. وفي هذه الحالة تقوم المنشأة بإعادة إصدار الأرصدة الإفتتاحية للأصول والإلتزامات وحقوق الملكية في فترة التي وقع فيها الخطأ وإظهار أثره في كافة القوائم المالية المتأثرة بذلك الخطأ. وإن كان من الصعب معرفة بالتحديد فترة الخطأ أو من غير العملي الرجوع لها، يتم إعادة الإرصدة الإفتتاحية للأصول والإلتزامات وحقوق الملكية لأبكر فترة ممكنه عمليا (إعادة العرض بأثر رجعي) وعلى المنشأة الإفصاح عن طبيعة الخطأ المحاسبي ومبلغ التصحيح والتوضيح.
المرجع
المعايير الدولية للتقرير المالي للمنشأة الصغيرة ومتوسطة الحجم قسم 10 ، 17 ، 35
