من أهم المعايير التي تغيرت بعد صدور قرار إعتماد المعايير الدولية هو معيار رقم 16 (العقارات والآلات والمعدات) و القسم رقم 17 للمنشآة الصغيرة والمتوسطة. وفي هذه السطور سأقوم بشرح وتبسيط المعيار للمهتمين بهذا الموضوع.
تصنف العقارات والالات والمعدات حسب ما هو معروف ضمن الأصول الملموسة ويقصد بها تلك الأصول التي يحتفظ بها للاستخدام في العملية الإنتاجية ويتوقع أن تستخدم خلال أكثر من فترة مالية واحدة.
ويتم إثبات الأصول الثابتة عند شراءها بالتكلفة. وبعد الإثبات على المنشأة اختيار إما نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم كسياسة محاسبية.
ماهو نموذج التكلفة وما هو نموذج التقويم ؟
نموذج التكلفة هي الطريقة التي تقوم بها المنشآة في السابق حسب المعايير السعودية وهي إثبات قيمة الأصل بالتكلفة ومن ثم عمل إستهلاك بشكل دوري ويتم تحميله على حساب مجمع الإستهلاك حتى أن تتساوى قيمة مجمع الإستهلاك مع قيمة الأصل. ويضاف هنا أن المنشأة مطالبه بإعادة تقدير العمر الإنتاجي للأصل في حال وجود مؤشرات تغير مهم في تقدير المنافع المستقبلية للأصل وتحساب عن هذا التغيير كتغير في تقدير محاسبي.
أما عندما تقوم المنشأة بإعتماد نموذج إعادة التقويم فيتم إثبات قيمة الأصل بالقيمة العادلة كما هو الحال في نموذج التكلفة و من ثم يتوجب عليها في القياس اللاحق عرضها بالقيمة العادلة للأصل بشكل مستمر وذلك عن طريق مقيم مستقل معتمد ومؤهل حسب الفقره (42أ) من نفس المعيار.
وعند عمل إعادة تقويم للأصل يتم إثبات الفرق إذا بالزيادة ضمن الدخل الشامل الآخر وتظهر بالإجمالي ضمن الحقوق الملكية بمسمى “فائض إعادة التقويم” أما في حال وجود إنخفاض فيتم تخفيض الدخل الشامل الاخر بقدر الرصيد الدائن الموجود فيه والباقي في قائمة الارباح والخسائر. بالاضافة إلى عمل الاستهلاكات كما هو الحال في نموذج التكلفة.
عبدالعزيز عبدالله الكنهل
17 فبراير 2019
