تشير حصة الأقلية (Minority Interest) إلى حصة في شركة تخضع لسيطرة شركتها الأم. يحدث هذا عادة في الشركات التابعة حيث تمتلك الشركة الأم أكثر من 50٪ من الأسهم التي تمنح حق التصويت. تمنح حصص الأقليات بعض الحقوق لأصحاب الحصة عمومًا، مثل المشاركة في المبيعات وحقوق تدقيق معينة.
يشار إلى حصص الأقليات بمصطلح “الحقوق غير المُسيطِر عليها” (non-controlling interests). بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة, يتم إدراج الحقوق غير المسيطرة في قسم حقوق الملكية في الميزانية العمومية الموحدة للشركة الأم، ولكنها منفصلة عن حقوق ملكية الشركة الأم. يمثل هذا النسبة التي يملكها مساهمو الأقلية في الشركة التابعة.
عادةً ما تشير حصص الأقليات إلى جزء من الشركة أو الأسهم لا تملكه الشركة الأم المالكة لحصة الأغلبية. تتراوح معظم حصص الأقليات بين 20٪ و 30٪.
في حين أن أصحاب حصة الأغلبية – وهي الشركة الأم في معظم الحالات- يمتلكون حقوق التصويت فيما يخص وضع السياسة والإجراءات، فإن أصحاب حصة الأقلية بشكل عام لا يملكون سوى قليل من حقوق المشاركة أو التأثير في اتجاه الشركة. لهذا السبب يشار إليها أيضًا باسم الحصص غير المسيطر عليها (NCIs).
في بعض الحالات، قد يكون للأقلية بعض الحقوق مثل القدرة على المشاركة في المبيعات. وهناك قوانين تمنح أصحاب حقوق الأقلية حقوق تدقيق معينة. قد يكونوا أيضًا قادرين على حضور اجتماعات المساهمين أو اجتماعات الشراكة.
في عالم الأسهم الخاصة، قد تتمكن الشركات والمستثمرون الذين يملكون حصة أقلية من التفاوض على حقوق السيطرة. على سبيل المثال، قد يتفاوض أصحاب رؤوس الأموال الجريئة للحصول على مقعد في مجلس الإدارة مقابل استثمارهم في شركة ناشئة.
في عالم الشركات، تُدرج الشركة ملكية الأقلية في ميزانيتها العمومية. وبالإضافة إلى إظهارها في الميزانية العمومية، يتم تسجيل حصة الأقلية في بيان الدخل الموحد كحصة من الأرباح الخاصة بمساهمي الأقلية.
مثال على حصة الأقلية
تمتلك شركة (أ) 90% شركة (س)، وهي شركة تبلغ قيمتها 100 مليون ريال. في الميزانية العمومية الموحدة، ستسجل الشركة (أ) أسهمها البالغة 90 مليون ريال في الشركة (س)، بالإضافة إلى 10 ملايين ريال للحصة غير المسيطِرة لتمثيل أسهم الشركة (س) التي لا تمتلكها (أ).
تحقق الشركة (س) صافي دخل قدره 10 ملايين ريال سعودي. نتيجة لذلك، تعترف الشركة (أ) بمبلغ مليون ريال سعودي – أو 10٪ من 10 مليون ريال سعودي – من صافي الدخل باعتباره خاص بحقوق الأقلية في بيان الدخل. في المقابل، قامت الشركة (أ) بتثبيت حقوق الأقلية البالغة 10 مليون ريال سعودي بمبلغ 1 مليون ريال سعودي في الميزانية العمومية. لا يسجل المستثمرون أصحاب حقوق الأقلية أي شيء ما لم يتلقوا أرباحًا، حينها تُسجل تلك الأرباح كدخل.
المصدر:
