مفاهيم

فجوة التوقعات في المراجعة

فجوة التوقعات في المراجعة (Audit Expectation Gap) في كل نهاية فترة محاسبية يقوم المحاسبين المسؤولين على القوائم المالية بتسليم هذه القوائم الخاصة بالشركة إلى المراجعين الخارجيين لمراجعة القوائم بشكل تام وكامل.

حينها يقوم المراجعين بعملهم ويقومون المسؤولين وأصحاب الشركة والجمهور وجميع المستفيدين بالتوقعات الكثيرة اتجاه المراجع وما سيقدم من خلال مهنته التي يظنون أنها قد تكون أعمال خارقة وأكبر من ما هو سيقدمه بالفعل.

وعادتاً تضم فجوة التوقعات قسميين أساسيين

وهي على النحو التالي :

  • فجوة المعقولية : التوقعات التي ستقع عائقاً بين ما يتوقع المجتمع المستفيد من خدمات المراجعة أن ينجزها المراجع، وبين ما يمكن أن ينجزه المراجع.
  • فجوة الأداء : التوقعات التي ستقع وتشكل فجوة ما بين المجتمع المستفيد بما ما سيقوم به المراجع وبين أداءه الفعلي.

حيث أنها تضم جهتين :

  • نقص في الأداء : نقص الكفاءة المهنية في أداء المراجعين وتدني عملهم عن المستوى المطلوب.
  • نقص في المعايير : يحدث أن تكمن هناك فجوة بين المعايير الموجودة لدى المراجعين وبين تلك التي يحتاجها سوق العمل بحيث أن يتوقعون المستفيدين بجميع أطرافهم أحداث غير تلك المعتمدة على المعايير الحالية المحددة.

 

  • أسباب وجود فجوة التوقعات في المراجعة :

تتعدد الأسباب الكثيرة التي تؤدي إلى وجود فجوات اتجاه عملية المراجعة وهنا توضيح بأهم الأسباب تلك والمتداولة على الغالب وعلى سبيل المثال :

  • عدم فقه المستفيدين والجمهور بوظيفة المراجع الفعلية بل يتوقعون أنها أكبر من ما هي عليه وأنه سيقدم أكثر.
  • المستفيدين من هذه القوائم يتوقعون أن المراجع سيقدم لهم تقرير مُفصل عن القوائم المالية وإنما هو سيقدم شرح بمدى صحته بشكل عام حيث أن هذه مهنته الفعلية.
  • يتوقع الجمهور أن المراجع سيكشف جنب الألاعيب وخطط الغش التي قد تكمن بهذه القوائم وهذه ليست مهمته بالفعل.
  • انخفاض جودة الأداء عند المراجع ب مهنته الفعلية فقد يبدر منه بعض القصور التي تخفق بعض من أعماله مما يؤثر سلبياً ويخلق الفجوات.
  • قد لا يفقهون المراجعين بمدى تطور وتغيّر الأحداث المحاسبية مما قد يولّد الضعف بعملهم هذا.

 

  • بعض طرق تضييّقها :

هناك بعض من الطرق التي قد تحد من امتداد هذه الفجوات وتعمقها والتي لابد أخذها بعين الاعتبار لمعالجة الفجوة التي تخترق الأعمال المحاسبية  وهذه بعض منها:

  • عمل دراسة حول توقعات المستفيدين بتحديد مطالبهم من هذه التوقعات والقيام بتلبيتها وإلحاقها بمهنة المراجعة.
  • بالحال نفسه بعد دراسة مطالبهم يكون هناك بعض من التفقيه وإلمام المستفيدين بمهنة المراجع الأساسية وإلى أي مدى ستغطي من توقعاتهم.
  • التزام المراجع بالعدالة اتجاه العملاء وعدم انحيازه نحو طرف من الأطراف بما معنى ذلك أن لا يكون بينه وبين أحد العملاء مصالح معينة تحدث خلل في عمله.
  • تفعيل دور المنظمات المهنية المسؤولة عن المراقبة لوظيفة المراجعة وتنميتها وتكثيفها.

ويتضح هنا أن الفجوة هي كبيرة بين المراجع وجميع الأطراف المستفيدة ولتقليلها لابد اتباع أكثر من أسلوب وطريقة لتفاديها تدريجياً لأن التخلص منها بشكل تام ومن وهلة واحدة وباستخدام أسلوب واحد أمر مستحيل فلذلك لابد أن تكون هناك دراسة ووعي وفهم بالأساليب الصحيحة والعمل بها لمصالح عدة مما قد تفيد جميع الأطراف.

 

كتابة:

إرم إبراهيم.

 

المصادر :

  • أ.هديل الجويعي، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع.
  • مجلة البحوث المحاسبية، الجمعية السعودية للمحاسبة.
  • مجلة الجامعة الإسلامية.

 

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *